عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩ - فصل دوم لقطه حيوان و احكام آن

ترجمه:

ف: اگر و ملتقط در لقيطى با هم نزاع نمودند حكم اين است كه بينشان فرعه بايد كشيد.

ص: جائز است يكى از دو ملتقط لقيط را براى ديگرى بگذارد.

ق: اگر دونفر ادّعاى فرزندى لقيط را نموده و هيچكدام براى ادّعاى خود بيّنه و حجّتى نداشتند حكم اين است كه بايد قرعه زد و به فرموده مرحوم شيخ طوسى اگر يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد اسلام مرجح نيست.

ر: و همچنين بواسطه التقاط نمى‌توان به ترجيح قائل شد و در دعواى نسب او را بر غير خودش مقدّم داشت.

فصل دوّم: لقطه حيوان و احكام آن‌

حيوان گمشده‌اى كه پيدا گردد اصطلاحا « ضالّه » ناميده مى‌شود و آن داراى احكامى است كه ذيلا تشريح مى‌شوند:

الف: اخذ آن در صورتى كه جائز است مكروه مى‌باشد.

ب: مستحب است هنگام اخذ حيوان شاهد بگيرند.

ج: اگر در صورت عدم اخذ محققا حيوان تلف شود بر داشتنش مكروه نيست.

د: شتر و حيواناتى شبيه به آن وقتى در مرغزارى صحيح يافت شوند بايد واگذارده شوند و كسى آنها را اخذ نكند لذا اگر در چنين زمانى شخصى آنها را بردارد ضامن مى‌باشد.

ه: كسى كه ضالّه‌اى را برداشته و متحمّل نفقه آن شود حق ندارد در هزينه‌اى كه صرف كرده بعدا به مالكش رجوع كند.

و: اگر حيوان را به خاطر مشقّت و رنجى كه در حمل نمودنش مى‌باشد در غير مرغزار گذارده باشند اخذ و التقاطش جائز است.

ز: گوسفندى كه در فلات و بيان باشد التقاطش جائز است زيرا اين حيوان قادر بر دفع درندگان كوچك از خود نمى‌باشد و آخذ مى‌تواند آن را تملك كند و در اينكه ضامن مالكش باشد احتمال آن مى‌رود و ممكن است بگوئيم آن را نزد خود امانت قرار داده يا اينكه به حاكم دفعش نمايد.